جواد صالحی
چکیده
دولت دستگیرکننده دزد دریایی در دریاهای آزاد تمایل دارد او را با استناد به موافقت‌نامه انتقال دزد دریایی به دولت منطقه‌ای تحویل دهد تا عدالت کیفری نسبت به وی از طریق اعمال اصل صلاحیت جهانی دولت ثالث محقق شود. این در حالی است که دزد دریایی را دولت دستگیرکننده نیز به استناد اصل صلاحیت جهانی بازداشت کرده است و واگذاری آن، واجد ...
بیشتر
دولت دستگیرکننده دزد دریایی در دریاهای آزاد تمایل دارد او را با استناد به موافقت‌نامه انتقال دزد دریایی به دولت منطقه‌ای تحویل دهد تا عدالت کیفری نسبت به وی از طریق اعمال اصل صلاحیت جهانی دولت ثالث محقق شود. این در حالی است که دزد دریایی را دولت دستگیرکننده نیز به استناد اصل صلاحیت جهانی بازداشت کرده است و واگذاری آن، واجد چالش‌هایی جدی است. از این حیث، بررسی کارکرد موافقت‌نامه انتقال دزد دریایی با معیارهای مقرر در کنوانسیون حقوق دریاها و اصل صلاحیت جهانی هدف اصلی این نوشتار است که با روش توصیفی مدنظر قرار گرفته است. سؤال اصلی پژوهش این است که کارکرد موافقت‌نامۀ انتقال دزد دریایی با اتکا به اصل صلاحیت جهانی و مقررات کنوانسیون حقوق دریاها چیست؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که دولت دستگیرکننده در پرتو اصل صلاحیت جهانی مقرر در ماده 105 کنوانسیون حقوق دریاها مکلف به اعمال صلاحیت کیفری کامل از دستگیری تا مجازات دزد دریایی است. لیکن آن دولت فقط قسمت اول آن را برعهده می‌گیرد و قسمت دوم آن را به دولت منطقه‌ای واگذار می‌کند که با آن دولت موافقت‌نامه انتقال دزد دریایی را تنظیم کرده است. این تقسیم کار در اعمال صلاحیت کیفری از مقررات ماده 100 کنوانسیون حقوق دریاها در ارتباط با تعهد خاص دولت‌های عضو به همکاری در مقابله با دزدی دریایی در دریاهای آزاد نشأت می‌گیرد و تجویز شده است؛ اما با اصول صلاحیت کیفری شخصی، سرزمینی و واقعی در سایر جرائم و قلمروهای دریایی هم‌خوانی ندارد.
